in ,

تطورات جديدة في قضية رئيس مركز توزيع البريد بتوزر


توينقازات – أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتوزر ماهر البحري أن محكمة التعقيب طلبت الإثنين إحالة ملف رئيس مركز توزيع البريد بتوزر المودع بالسجن منذ ستة أيام إلى محكمة ناحية أخرى لمواصلة النظر فيها وذلك لما ” اعتبره خوفا من وجود إخلالات بالأمن العام في محكمة الناحية بتوزر بعد تنفيذ وقفة احتجاجية لنقابيين مطالبين بالإفراج عن زميلهم”.

واعتبر في تصريحه لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن بعض النقاط القانونية المتعلقة بواقعة إيقاف وسجن عون بريد يجب توضيحها للرأي العام وهي متعلقة أساسا برفض رئيس مركز توزيع البريد تسليم البريد لعون من المحكمة الابتدائية ورفضه الاتصال بوكيل الجمهورية رغم محاولة هذا الأخير الاتصال به وهو “ما اعتبر جرما بتعطيل سير مرفق عمومي” وفق توصيفه، مضيفا أنه تمت دعوة البريدي في مناسبتين عن طريق شرطة المدينة للاتصال بالمحكمة.
وأكد أن الفصل 315 من المجلة الجزائية جرم عدم الامتثال للقوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر وعاقب على ذلك بالسجن مدة 15 يوما وبخطية مالية، معتبرا أن ما صدر عن عون البريد من أفعال وأقوال ” يتنافى وواجبات العون العمومي” بحسب قوله.
وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتوزر أن البريد الذي كانت ستتسلمه المحكمة ” ليس بريدا شخصيا بل قضايا واردة من محكمة التعقيب ومحكمة الاستئناف وهو ما عد جرما في حق مرفق عمومي”.
وأكد البحري أن وكيل الجمهورية ليس هو من قام بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عون البريد بل تم ذلك إثر إحالته على النيابة العمومية وبعد الاستماع إلى أقواله. ونفى في سياق متصل وجود أي اتفاق بين وزارة العدل والاتحاد العام التونسي للشغل للإفراج عن العون معتبرا أن الفصل 109 من الدستور يحجر التدخل في سير القضاء من أي طرف كان، بحسب تأكيده.
واعتبر أن الضغط الذي قامت به أطراف نقابية من خلال الإضراب الفجئي الذي عطل خدمات البريد ” زاد في تعقيد المسألة وليس حلحلتها ” مؤكدا استقلالية القضاء في قراراته وأن المرجعية الوحيدة هي القانون وظروف المتهم الشخصية والاجتماعية وسوابقه العدلية “.


Comments

اترك رد

Loading…

0

Comments

comments

What do you think?

0 points
Upvote Downvote