in ,

أستاذ القانون الدستوري امين محفوظ :خطّة “وزير ممثل لرئيس الجمهورية” غير دستوري!!!!


أكّد أستاذ القانون الدستوري امين محفوظ في تصريح لوكالة “بناء نيوز”، اليوم الثلاثاء 03 فيفري، أنّ إستحداث خطّة وزير ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية وذلك حسب الفصل 93 من دستور 27 جانفي 2014، مضيفا أنّ التمشي السليم دستوريا يتمثل في أن يحدث رئيس الحكومة خطّة وزير ممثلا أو وزير مستشار ثمّ يتولى رئيس الجمهورية تعيين من يريد لهذه الخطط.

وقال محفوظ إنّ إحداث خطة وزير لدى رئيس الجمهورية يجب أن تتم بأمر حكومي وفق الفصل 92 من الدستور.

وفي هذا السياق، أشار أستاذ القانون الدستوري إلى أنّه يتعيّن أمرا جديدا ينظم رئاسة الجمهورية حسب دستور 27 جانفي 2014 لا وفق دستور 1959.

وإعتبر أمين محفوظ أنّ في تعيين لزهر القروي وزيرا ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية خرق للدستور وتمشي غير سليم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ رئاسة الجمهورية أعلنت، أمس الاثنين 2 فيفري، تعيين لزهر القروي الشابي وزيرا ممثلا خاصا لرئيس الجمهورية.

وينصّ الدستور المعمول به حاليّا في الفصل 89 منه على أن الحكومة تتكون من “رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع (…) تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها”.

ويكون الأمر خلاف ذلك عند تعيين مستشار في الرئاسة برتبة وزير مستشار إذ يختص بذلك رئيس الجمهورية ولا يعد المعني بالأمر وزيرا وإنما وزيرا مستشارا تكون له رتبة وامتيازات وزير طبقا للأمر عدد 1954 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بالنظام المنطبق على أعضاء ديوان رئيس الجمهورية مع مراعاة الدستور الجديد.

وهذا الأمر ينص على منصب وزير مستشار تكون له رتبة وامتيازات وزير، وفي ظل دستور 1959 يكون الوزير المستشار عضوا في الحكومة وهو ما لم يعد مسموحا به في ظل الدستور الجديد.

وفي الفصل 83 من الدستور الجديد (2014) فإنّ “لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته”.

وكذلك ينصّ الفصل 92 من الدستور أنّه “يختص رئيس الحكومة بـــــ:

– إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء،

– إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع،

– إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية،

– إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا. وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون.

ويعلم رئيسُ الحكومة رئيسَ الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة.

يتصرف رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية.

وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء.

إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء”.

إذا فإنّ رئيس الجمهورية لا يحقّ له دستوريّا تعيين وزير ممثل له.


What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%