in ,

المجلس الاعلى للقضاء يثير الجدل


نظمت وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية يوما اعلاميا قدمت خلاله مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وذلك عملا بالفصل 148 من الدستور الذي ينص على ضرورة بعث هذا المجلس في اجل اقصاه 6 اشهر بعد الانتخابات التشريعية.

وقد جاء في هذا لمشروع ثلاثة ابواب و74 فصل تتعلق بالاساس بتنظيم المجلس وهياكله وتركيبته .

وتجدر الاشارة الى ان هذا المشروع اثار جدلا واسعا في الساحة القضائية والسياسية في تونس حيث اعتبره وزير العدل منطلق جديدا لاستقلال القضاء وسير نحو هذا الهدف وهو ضامن لحسن سير القضاء واستقلاليته واعتبرته نقابة القضاة وعلى راسها روضة العبيدي رغم تحفضها عليه خطوة طيبة لتحرير السلك القضائي رغم يحتويه من نقائص وقال انه كان من المفترض ان يتم عرض هذا المشروع على النقابة قبل عرضه للعموم .

ومن جهته اكد عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ على عدم تطابق مشروع القانون الساسي للمجلس الاعلى للقضاء مع ما جاء في الدستور .

وقالت روضة الكرافي رئيسة جمعية القضاء انه يجب المصادقة على هذا القانون بعد تعديله واخذ كل الاراء والمواقف التي صدرت بشانه قبل موفي افريل القادم وذلك لاحترام ماجاء في الدستور .


What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%