in ,

إجراءات جديدة تطالب التونسي بالكشف عن مصدر كل مبلغ يساوي او يفوق 10 آلاف دينار


من المقرر أن تصدر الحكومة القادمة برنامج جديد لتشجيع الأشخاص الناشطين بصفة مباشرة في التهريب
ويهدف هذا البرنامج الى إدماجهم بصفة تلقائية في دورة الاقتصاد المنظم والتمديد في آجال التقادم والترفيع في مبلغ العقوبات وإضفاؤها الصبغة الردعية.
ووفق صحيفة التونسية ستعمل الحكومة القادمة على تنفيذ إجراءات جديدة تقضي بحجز المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق 10.000 دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها من قبل مأموري الضابطة العدلية وأعوان الديوانة وأعوان وزارة المالية الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك بإذن من وكيل الجمهورية وفي أجل أقصاه 72 ساعة
هذا وسيتم إيداع المبالغ المحجوزة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية أو لدى أمانة المال الجهوية المؤهلة ترابيّا، وإرساء أجل تقادم بـ15 سنة بالنسبة للأشخاص الذين سبقت إدانتهم بأحكام باتة في قضايا متعلقة بالتهريب أو بالتجارة الموازية .


What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%