, ,

مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2015


صادق مجلس نواب الشعب فجر الخميس ،حوالي الساعة الثالثة فجرا، على مشروع قانون المالية لسنة 2015 بموافقة 147 نائبا واحتفاظ 10 نواب باصواتهم ومعارضة 15 نائبا.
وكان المجلس قدر شرع قبيل منتصف ليل الاربعاء خلال جلسة عامة تواصلت منذ صباح امس بحضور رئيس الحكومة مهدي جمعة وبرئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو، في المصادقة على مشروع قانون المالية فصلا فصلا.
وتوقف النواب عند الفصل 14 المتعلق برسملة البنوك العمومية مطالبين بالاطلاع على محتوى عمليات التدقيق التي شملت هذه البنوك قبل تمكينها من الدعم المالي ليتم تعديل الفصل بالتنصيص على تخصيص القيمة المالية والمقدرة ب300 مليون دينار لفائدة البنك الوطني الفلاحي.
كما اثار الفصل عدد 21، الذي ينص على توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ليشمل الجمعيات، جدلا داخل قاعة المجلس اذ اعتبر بعض النواب ان هذا الفصل من شانه ان يعطي اشارة سلبية الى المجتمع المدني ولا سيما الجمعيات الخيرية.حيث بين وزير الاقتصاد والمالية، حكيم بن حمودة، في رده على هذه التخوفات ان الفصل يطبق فقط على الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا لاحكام التشريع المتعلق بها وتمت المصادقة على الفصل دون تعديل.
وفي ختام الجلسة عبر رئيس الحكومة عن ارتياحه للمصادقة على قانون المالية للسنة القادمة واعتبرها أول خطوة في تسليم الأمانة إلى أصحابها كما نوه نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو بالجهود التي بذلها النواب حتى تتم المصادقة على القانون في الآجال التي حددها الدستور.
و قبل هذا كان مجلس نواب الشعب، صادق خلال جلسة عامة تواصلت أيضا الى ساعة متأخرة من مساء الاربعاء على مختلف أبواب ميزانية الدولة للسنة القادمة وعددها 28 بابا.
وتمت المصادقة على جل الأبواب دون نقاش باستثناء الباب 26 المتعلق بميزانية هيئة الحقيقة والكرامة التي عرف نوعا من التعطيل بعد ان طلبت كتلة حركة النهضة رفع الجلسة للتشاور وبرر نورالدين البحيري هذا الطلب بوجود مخاوف من عدم التصويت على هذا الباب وهي مخاوف بددها النائب عن حزب نداء تونس مبينا أن حزبة يدعم الهيئات الدستورية.