,

اصدار 5 مناشير تفتيش ضد رجل الأعمال والسياسي سليم الرياحي ..تفاصيل القضية


 أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 04 أوت 2017، 5 مناشير تفتيش ضد رجل الأعمال والسياسي سليم الرياحي.

 جاء هذا القرار على خلفية أحكام غيابية بالسجن مع النفاذ العاجل تصل إلى 25 سنة في حق الرياحي بسبب قضايا تتمحور حول 5 صكوك بنكية دون رصيد مرفوعة ضدّه مؤخرا.

وللإشارة يواجه سليم الرياحي في الفترة الأخيرة مشاكل قانونية في قضايا غير مستجدة وفق ما كان قد أكده محاميه، على غرار قرار تجميد جميع أمواله وممتلكاته يوم 28 جوان الفارط من أجل قضية تبييض وغسل أموال مرفوعة ضده منذ سنة 2012.

وكان الرياحي قد اعتبر في تدوينة له على صفحته الرسمية على الفايسبوك، مباشرة بعد صدور القرار، أنه لعبة سياسية القصد منها ابتزازه، مفيدا بأنه قدم قضية في بريطانيا ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد باعتباره ممثل الادارة التونسية بعد ما اعتبره “تعمد الدولة الإضرار بسمعته وسمعة شركاته”.


اترك رد