, ,

التأسيسي يصادق على مقترح قانون يحيل قضايا شهداء وجرحى الثورة على العدالة الانتقالية


صادق المجلس الوطني التأسيسي اليوم الاثنين على مقترح قانون أساسي يحيل قضايا شهداء وجرحى الثورة على دوائر مختصة للقضاء في اطار مسار العدالة الانتقالية ويقر عفوا تشريعيا عاما على مرتكبي أعمال العنف في اطار الثورة من 17 ديسمبر الى 28 فيفري 2011.

وحصل  مقترح قانون أساسي متعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010  و28 فيفري2011  على أغلبية 141 صوتا مع احتفاظ 3 نواب بأصواتهم دون اعتراض أي نائب.

وفيما يلي النص الكامل لمقترح القانون:
الفصل الأول:
“لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011.
وبالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدة المحددة، يتمتع بالعفو التشريعي العام ويسلم الوكلاء العامون لمحكمة الإستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض “.
الفصل 2:
“تعتبر الاعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء الثورة أو إصابة جرحاها انتهاكات جسيمة على معنى الفصلين 3 و8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها”.
الفصل 3:
” في صورة إحالة هيئة الحقيقة والكرامة ملفات إلى النيابة العمومية عملا بالفصل 42 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها فإن النيابة العمومية تحيلها آليا للدوائر القضائية المتخصصة المنصوص عليها بالفصل 8 من نفس القانون الأساسي.
بمجرد إحالة النيابة العمومية الملفات إلى الدوائر المتخصصة فإنها تكون صاحبة أولوية التعهد بها مهما كان الطور الذي تكون فيه”.
الفصل 4:
“يتولى رئيس الحكومة في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ هذا القانون إصدار الأوامر المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها”.

 


اترك رد