, ,

المرصد الوطني لاستقلال للقضاء: تعيين الصيد يكرّس الانفراد بالسلطة ويضعف سلطة القرار لدى الحكومة


اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له، تعيين إحدى الشخصيات الأمنية المرتبطة بالنظام السابق على رأس أوّل حكومة في ظلّ الجمهورية الثانية متناقضا مع إرادة القطع مع الماضي ومقتضيات الانتقال الديمقراطي فضلا عمّا يؤدّي إليه ذلك من ترسيخ للوجوه السياسية التقليدية وتغليب الطبيعة الأمنية للمرحلة القادمة.
كما لاحظ المرصد أنّ الإعلان عن ترشيح السيد الحبيب الصيد لم يتضمّن بيان طبيعة الحكومة المزمع تشكيلها وتوجهاتها وبرامجها وهو ما يطرح تساؤلات جدّية حول قاعدة المشاورات التي سيتولاّها رئيس الحكومة المكلف ونجاعتها.
وقد عبّر عن خشيته من أنّ يؤدي تكليف شخصية غير سياسية الى غياب رؤية إصلاحية وإضعاف سلطة القرار لدى الحكومة بما يخلّ بقواعد الاختصاص طبقا لأحكام الدستور ويكرّس الانفراد بالسلطة. مشيرا الى غياب المعايير المبدئية في مواقف بعض الأحزاب الداعمة لترشيح رئيس الحكومة الجديد أو الرافضة له وتغليبها للمصالح الحزبية وتحالفاتها بما يؤثّر على ثقة العموم في العملية السياسية ويستعيد الممارسات السابقة.
وأكّد المرصد التونسي لاستقلال القضاء على ضرورة التزام الحكومة القادمة بمبادئ الثورة واستحقاقاتها وحماية الحريات العامة والفردية واحترام الدستور وسيادة القانون وفق نص البيان.


اترك رد