in ,

التأسيسي : إسقاط الفصول 37 و38 و39 من قانون مكافحة الإرهاب


ألغى نواب المجلس التأسيسي خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء اليوم الإربعاء 10 سبتمبر 2014 الفصلين 37 و38 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ، وذلك بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي، نظرا لإستيعاب هاذين الفصلين في الفصل 36 من مشروع القانون. كما أسقط التصويت الفصل 39.

وقد تمّ إلغاء الفصل 37 نظرا لإستيعابه صلب الفصل 36 الذي تمّت المصادقة عليه، وذلك بنتيجة تصوبت 32 مع و30 محتفظ و 50 رفض، ويضبط هذا الفصل إختصاصات وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس في متابعة الجرائم الإرهابية.

وهذا نصّ الفصل 37:

 يختص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

ويساعده في ذلك ممثلون له من الرتبة الثانية على الأقل ممن وقعت تسميتهم بالقطب القضائي.

لوكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الإذن بالقيام بالأبحاث الأولية المتأكدة بقصد معاينة الجريمة وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها، ويتلقون الإعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتقارير المحرّرة بشأنها، ويستنطقون ذي الشبهة بصفة إجمالية بمجرد مثوله أمامهم، ويأذنون عند الاقتضاء بالتمديد في فترة الاحتفاظ به وبوضعه على ذمة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع التقارير والمحاضر المحرّرة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة.

لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وحده التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة ثانية فقط لنفس المدة، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرره.

على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أن يعلم فورا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بجميع ما تمّت معاينته من جرائم إرهابية وأن يطلب حالا من حاكم التحقيق الذي بدائرته إجراء بحث ;.

أمّا الفصل  38 فقد تمّ إلغاؤه بالنظر لاستيعابه صلب الفصل 36، بعد تصويت 25 بنعم و33 محتفظ و60 بلا.

وفي ما يلي نصّ الفصل 38:

على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس أن يعلم فورا الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس بجميع ما تمت معاينته من جرائم إرهابية وأن يطلب حالا من قاضي التحقيق الذي بدائرته إجراء بحث

كما أسقطت عملية التصويت الفصل 39 من القانون والمتعلّق بإسقاط الدعوى العمومية في الجرائم الإرهابية بمضي 20 عاما إذا كانت ناتجة عن جناية و10 أعوام إذا كانت ناتجة عن جنحة.

وهذا نصّ الفصل 39 : 

تسقط الدعوى العمومية في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بمضي عشرين عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وعشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة وذلك إبتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدّة أي عمل تحقيق أو تتبّع

وقد تمّ رفض هذا الفصل بـ 99 صوت مع و16 صوت محتفظ و 8 أصوات بلا.


اترك رد

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

بسبب تواصل الغيابات : تأخّر إنعقاد جلسة قانون الإرهاب

بث مباشر لتصفيات كان2015 : مصر / تونس