in , ,

البنك المركزي: تراجع النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني من 2014


أكد  بيان مجلس إدارة البنك المركزي  أن  قطاع الفلاحة والصيد البحري شهد انتعاشة طفيفة (1٪ مقابل -4٪ خلال الثلاثي الثاني من سنة 2013)،  مشيرا الى تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغت نسبته، حسب آخر البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، 2٪ بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي، مقابل 2,8٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية لتبلغ بذلك نسبة النمو خلال النصف الأول من السنة الجارية 2,1٪. .
وأرجأ مجلس  ادارة البنك المركزي ، الذي  انعقد  يوم  الاثنين 1 سبتمبر 2014 ، تراجع نسق النمو أساسا إلى تواصل تقلص القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية (-5,8٪ مقابل -1,4٪) وتباطؤ النمو في بقية القطاعات لاسيما الصناعات المعملية (0,1٪ مقابل 4,1٪) والخدمات المسوقة (3,8٪ مقابل 4٪).
و أشار المجلس إلى أن النسق الإيجابي الذي حافظ عليه الاقتصاد في ظل ظرف دولي وإقليمي وداخلي صعب يبرز، على ضعفه، قدرة على الصمود يتعين دعمها. وفي هذا السياق، سجل التحسن الهام لأهم مؤشرات القطاع السياحي، خلال شهر أوت 2014، مع زيادة المداخيل بالعملة خلال العشرين يوما الأولى من نفس الشهر بـ40,1٪ مقابل 12,9٪ قبل سنة، وذلك بالعلاقة مع تسارع دخول الوافدين المغاربيين (107,8٪ مقابل -48,2٪).
ولاحظ البنك المركزي غياب أية بوادر انفراج على مستوى العجز الجاري حيث سجل هذا العجز توسعا بـ 29,3٪ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ومقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليبلغ 4.950 مليون دينار (م.د) أو ما يمثل 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.829 م.د  و5٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
ويعود هذا المسار السلبي إلى تواصل انزلاق عجز الميزان التجاري، حيث ارتفع بـ18,2٪، بالعلاقة مع تواصل تردي ميزان الطاقة من ناحية، نتيجة انخفاض صادرات النفط الخام (-11٪) و ارتفاع مشتريات الغاز الطبيعي (66,9٪)، و تفاقم عجز الميزان الغذائي (   ; 68,8٪) من ناحية أخرى، حيث ظلتواردات المواد الغذائية في مستويات مرتفعة بالرغم من تراجعها بـ5,7٪ من سنة لأخرى.
وأوضح البيان أن هذه التطورات لم تنعكس مباشرة على وضعية الموجودات الصافية بالعملة الأجنبية التي حافظت على مستوى مقبول بحوالي 12.642 م.د أو ما يعادل 113 يوما من التوريد في موفى شهر أوت 2014، مقابل 104 أيام في نفس التاريخ من العام السابق، و ذلك بفضل تحسن المداخيل، خاصة بعنوان تعبئة موارد خارجية هامة.
وبخصوص تطور الأسعار، بين المجلس تواصل ارتفاع نسبة التضخم، في شهر جويلية 2014، حيث بلغت 6٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 5,7٪ في الشهر السابق في حين كانت في حدود 5٪ في شهر مارس الماضي، وذلك نتيجة تعديل أسعار بعض المواد المؤطرة و كذلك تواصل تطور الأسعار الحرة بنسق مرتفع. وفيما يخص التضخّم الأساسي ) ما عدا المواد الغذائيّة والطاقة(، فقد شهد بدوره بعض التسارع في نسق تطوّره حيث ارتفع بنسبة 4,6٪، خلال نفس الشهر، مقابل 4,3٪ في الشهر السابق.
فيما  تم تسجيل التطور الإيجابي لنسق الإيداعات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي (6٪ مقابل 2,6٪ خلال نفس الفترة من 2013) نتيجة عودة الإيداعات تحت الطلب للارتفاع وتواصل زيادة الحسابات لأجل. كما سجلت المساعدات للاقتصاد ارتفاعا ملحوظا في نسق تطورها، خلال نفس الفترة (6,5٪ مقابل 3,9٪قبل سنة) بالعلاقة مع انتعاشة القروض قصيرة الأجل وتدعم نسق تطور القروض متوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب تراجع نسق تطور القروض غير المستخلصة وقروض الدعم.
وشهدت حاجيات البنوك من السيولة بعض الانفراج خلال شهر أوت 2014،  مما أدى إلى تقلص الحجم الجملي لتدخلات البنك المركزي في السوق النقدية إلى حدود 4.297 م.د  في موفى الشهر مقابل  4.979 م.د  في نهاية شهر جويلية المنقضي. و قد أدى هذا التطور إلى انخفاض نسبة الفائدة في هذه السوق من نهاية شهر لآخر (4,55٪ مقابل 4,98٪).
كمت عرفت قيمة الدينار بعض التحسن مقابل الأورو، خلال شهر أوت 2014، حيث شهد ارتفاعا بـ0,4٪ ليبلغ سعر الصرف، يوم 28 من الشهر، مستوى 2,2941 دينار، في حين تراجع بعض الشيء إزاء الدولار الأمريكي (-1,1٪) الذي بلغ سعره 1,7383 دينار في نفس اليوم، و ذلك بالعلاقة مع تحسن نسبي للسيولة في سوق الصرف. ومقارنة ببداية العام الحالي، بلغ الانخفاض 1,2٪ مقابل الأورو و5,3٪ إزاء الدولار.


اترك رد

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

نقابة سلك العمد تعلن الدخول في إضراب قطاعي كامل يوم الخميس

التنظيم الإخواني وأجنحته المسلحة … إلى أين ؟